حدود یک دهه قبل، براساس گزارش‌هایی که سازمان بین‌المللی کار (ILO) از کشورهای مختلف و تیم تحقیقاتی خود دریافت می‌کرد، متوجه شد که کار به مفهوم شغل و مشاغل در جهان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. دلایل این تغییرات، چهار روند با تأثیر‌گذاری بسیار زیاد روی مشاغل تعریف شد که تا امروز نیز آثار آن کاملاً مشهود است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال‌های آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد. روند بسیار سریع پیشرفت فناوری، تغییرات وسیع در جنسیت و هرم سنی جمعیت کشورها، تغییرات آب و هوایی در جهان و در آخر مقوله جهانی شدن اقتصاد ارکان اصلی تشکیل دهنده این چهار روند کلیدی هستند. با تحقیقاتی که سازمان‌های بین‌المللی همانند سازمان کشورهای توسعه یافته اقتصادی، سازمان بین‌المللی کار و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اتحادیه اروپا انجام دادند، مشخص شد که حداقل بین 50 تا 60 درصد مشاغل فعلی تحت تأثیر فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، روبات‌های پیشرفته، اتوماسیون تولید واداری، ژنتیک، زیست فناوری، رسانش ابری و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات تا سال 2030 از بین خواهند رفت.
تمامی این تحولات به‌علاوه اثرات اقتصادی ناشی از گرم شدن زمین، دسترسی به منابع آب شیرین به همراه پیرشدن جمعیت در بعضی از مناطق همانند اروپا و ژاپن و بالعکس جوان شدن جمعیت در چین، هند، آفریقا و نگرانی شدید اقتصاددان‌ها از موضوع عدالت جهانی در فرآیند جهانی شدن اقتصاد موجب شد که ابتکار اجرایی قرن تحت عنوان آینده کار در دستور کار سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان مهم‌ترین رکن توسعه اقتصاد و کار در سازمان ملل متحد قرار گیرد.
از همان روزهای ابتدایی طرح این موضوع در جلسات کارشناسی، جوامع جهانی را با چندین پرسش مواجه کرد: آیا مشاغل فعلی از بین خواهند رفت یا تغییر شکل خواهند یافت؟
آیا برای این تغییر شکل‌ها نیازمند مهارت‌آموزی متفاوت هستیم؟
آیا با این تغییرات بازارها تغییر شکل داده و باید روابط جدیدی از ارائه ارزش و حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تبیین شوند؟
روابط بین کارگر و کارفرما به چه صورت درخواهد آمد و دولت چگونه می‌تواند قوانین روابط کار را در کسب و کارهای دانش‌بنیان و اینترنتی تدوین و پیاده‌سازی نماید؟
در وهله نخست به نظر می‌رسید که جهان با یک موضوع فانتزی و جدید مواجه گردیده که می‌تواند سال‌ها در مورد نحوه مقابله با آن مطالعه و بحث کند.
اما خیلی زود مشخص شد که مقوله آینده کار خود تحت تأثیر چهار روند کلیدی قرار گرفته و با پیشنهاد تغییرات قوانین در روابط تجاری و بین بانکی از سوی کشورها و نیز مهاجرت گسترده افراد جویای کار، تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه مهاجرت‌پذیری، شورش‌های مقطعی در برخی جوامع به‌دلیل برهم خوردن نظم پولی و تعادل دستمزد ناشی از فشارهای اقتصاد جهانی، شکل جدیدی از اهمیت بسیار بالا و سخت‌تر شدن شرایط در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی شرکای اجتماعی یعنی دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و سازمان‌های مردم‌نهاد را بر‌همگان آشکار ساخت.
اما با اینکه آینده کار تا حدود زیادی تحت تأثیر مؤلفه‌های جهانی شدن اقتصاد، تغییرات جمعیتی و آب و هوایی قرار دارد جنبه توسعه فناوری آن به‌دلیل ملموس بودن نتایج تغییرات آن در سطح پایین‌دستی جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. شور و هیجان ناشی از توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان توسط جوانان تحصیلکرده و تغییر روند خرید و فروش کالاها و خدمات مثل تاکسی اینترنتی یا خرید بلیت سفر و از بین رفتن مشاغل سنتی در این حوزه‌ها درک جامعه و حتی افراد صاحبنظر را نسبت به این موضوعات بیشتر کرده است و باید توجه داشت که می‌توان این جنبه را نیز از موضوعات بسیار مهم در آینده کار تلقی کرد.
اما موضوع توسعه بنگاه‌ها مبتنی بر فناوری‌های جدید همانند اینترنت برای پاسخگویی به نیازهای داخلی اقتصاد ملی نمای بسیار محدودی از تصویر بسیار بزرگ آینده کار را به ما نشان خواهد داد. هرچند که در‌مورد همین موضوع نیز هنوز مباحث جامع و قابل قبولی بین شرکای اجتماعی در‌مورد کمیت و کیفیت شغل‌های جدید، نحوه حمایت‌های اجتماعی مثل بیمه‌ها از مشاغل جدید، نابرابری‌های حقوق و دستمزد و نحوه تعامل شرکای اجتماعی در تدوین نظام‌نامه‌های مورد نیاز روابط کار دیده نمی‌شود و به دلیل بی‌تجربگی جامعه جهانی و وجود تعاریف بسیار مختلف و متعدد از آینده کار و عوامل تشکیل‌دهنده آن، هنوزاستاندارد قابل قبول و واضحی از گستره آینده کار در کشورها و حتی سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد.
اما سؤال بزرگ اینجاست که کارآفرینی در فرآیند آینده کار چه نقشی دارد و مردم در جوامع مختلف چگونه می‌توانند با کارآفرینی و درک ارزش، خود را با موج جدیدی از مشاغل متفاوت تطبیق دهند.
در این ارتباط پنج محور در حوزه ورود مقوله کارآفرینی به آینده کار مطرح می‌شود که سیاستگذاران جامعه می‌بایست به آن توجه بیشتری داشته باشند. اولین مبحث ظهور مجدد کارآفرینی در دنیاست. با این عبارت ما به پایان پارادایم قرن بیستم یعنی جست‌و‌جو برای تولید ارزان و بازگشت سریع سرمایه‌گذاری رسیده‌ایم و به جای آن پارادایم قرن بیست و یکم یعنی کارآفرینی و ارزش‌آفرینی برای جوامع در دستور کار اکثر دولت‌ها قرار گرفته است.
محور دوم، حضور کارآفرینی در مدل توسعه اقتصادی منطقه‌ای است. در توسعه اقتصادی منطقه‌ای جنبه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها از طریق کارآفرینی مطرح می‌شود و مردم مناطق مختلف کشورها رویکرد ارزش‌آفرینی در مزیت‌های خود را دنبال می‌کنند. به این ترتیب بقیه عناصر توسعه اقتصادی و منطقه‌ای شامل آموزش و توسعه منابع انسانی، ایجاد زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌های ملی و خارجی از هدفمندی بیشتری برخوردار خواهد شد. کارآفرینان در حل مشکلات مالی دولت‌ها نیز بسیار کارساز هستند، چرا که می‌توانند با ایجاد تغییرات ارزشمند فرصت تطابق ساختاری دولت‌ها را به سمت توسعه فراهم آورده و از این طریق کمبود‌های مالی دولت‌ها را نیز پوشش دهند.
اما مهم‌ترین مشکل کارآفرینی و کار آینده به قراردادهای شناور، کارآفرینی سازمانی مشاغلی که دیگر نیازمند ثبت شرکت نمی‌باشند و می‌توان آنها را به‌صورت آزاد و حرفه‌ای انجام داد و در واقع به شکلی استخدام‌پذیری را به وجود می‌آورند، بر‌می‌گردد.
در مرحله آخر کارآفرینی منجر به ایجاد و توزیع ثروت شده و می‌تواند تا حدود زیادی درآمد کافی برای افراد و بنگاه‌ها را به وجود آورد این منظر از کارآفرینی تأمین مخارج افراد، خانوارها و در نهایت جامعه را به‌دنبال دارد و مصداق بسیار خوبی از پیاده‌سازی کار شایسته در جوامع به شمار می‌رود.
نتیجه آنکه بهترین رویکرد برای مواجهه با امواج آینده کار، تعامل بیش از پیش شرکای اجتماعی و انجام تحقیقات کاربردی روی عوامل تغییر و نحوه تطبیق مؤثر با آنها است. خروجی تمامی این تلاش‌ها فقط و فقط به اشتغال کامل، درآمد مکفی، حفظ کیفیت مشاغل، کار شایسته و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
برگرفته از روزنامه ایران
سیدحسن افتخاریان رئیس کمیسیون سیاست گذاری سازمان ملی کارآفرینی و رئیس هیئت مدیره انجمن
