مقالات

 

در سه‌ ماه اول امسال گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره تغییر روند تبلیغات تلویزیونی و همکاری برخی از برندها با اداره کل بازرگانی صدا و سیما شد. این گمانه‌زنی‌ها بیشتر به خاطر تغییر سبک و تکرار برخی از آ‌گهی‌های تلویزیونی بود. شرکت پژوهش بازار و رسانه‌امروز (EMRC) در پژوهشی به بررسی روند تبلیغات تلویزیونی  در سه ماه اول سال ( فصل بهار) پرداخته است، در پژوهش مورد نظر مقایسه‌ای نیز میان میزان تبلیغات تلویزیونی فصل بهار ۹۸ با زمان مشابه سال گذشته صورت گرفته است.  در ادامه داده‌های بدست آمده از این پژوهش را می‌خوانید.

تبلیغات تلویزیونی در بهار ۹۸

سه ماه اول امسال با ماه رمضان مصادف شد. ماهی که بسیاری از برندها سعی می‌کنند، در آن حضور فعالی داشته باشند. چنین اتفاقی باعث شده که تغییرات قابل توجه‌ای در تبلیغات تلویزیونی امسال با زمان مشابه سال گذشته مشاهده شود. در سه ماه اول امسال یعنی فصل بهار  ۹۸ ؛ تعداد کل تبلیغات تلویزیون ۱۲۶,۰۸۶ آگهی با مجموع زمان  ۵,۷۶۱,۵۵۹ ثانیه بوده است. طبق بررسی‌های به عمل آمده،  ۳۹% از تعداد تبلیغات و ۴۰% از مجموع زمان آگهی‌های فصل بهار در اردیبهشت ماه انجام شده است. همچنین  متوسط روزانه تعداد آگهی‌های این ماه ۱۶۰۰ آگهی با متوسط زمان ۴۶ ثانیه برای هر آگهی بوده است.

حال در مقایسه  اطلاعات امسال با زمان مشابه سال گذشته باید گفت: میزان تبلیغات بهار ۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۷۶% در تعداد، ۱۹۴%  در زمان تبلیغات و ۶۳% در هزینه افزایش داشته است.

تبلیغات به تفکیک شبکه

شبکه‌های تلویزیونی نیز برای انتشار میزان بیشتری از آگهی‌های تلویزیونی با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند. میزان این رقابت سال به سال تغییر کرده و رتبه شبکه‌ها در انتشار آگهی‌ها امسال نیز در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته متفاوت است.  در بهار ۹۸، شبکه آی فیلم  با ۱۵% از حجم کل تبلیغات، بیشترین فعالیت تبلیغاتی را از نظر تعداد داشته در حالیکه در بهار سال ۹۷ شبکه آی فیلم از منظر فعالیت تبلیغاتی در رتبه پنجم در میان شبکه ها قرار گرفته بوده، میزان فعالیت این شبکه نسبت به سال ۹۷،  ۲.۱۴ برابر شده است.

 

 

همچنین در بهار ۹۷ شبکه ۳ با ۲۱% از حجم کل تبلیغات در صدر جدول قرار داشته و با سهم ۴۵ درصدی، بیشترین سهم از هزینه را به خود اختصاص داده بود، این در حالی‌ست که در بهار ۹۸، سهم از هزینه کل تبلیغات شبکه ۳، ۷% کاهش را نشان می‌دهد، و بر اساس هزینه های محاسبه شده طبق تعرفه‌های اعلامی صدا و سیما، هزینه تبلیغات شبکه ۳ در بهار سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۳۷% افزایش داشته است.

 

بالاترین رشد در تعداد تبلیغات

میزان تعداد تبلیغات در شبکه‌های مختلف نیز سه ماه اول امسال تغییر قابل توجه‌ای داشته است. در بهار ۹۸، شبکه ۶ و شبکه چهار به ترتیب با رشد ۳.۶ و ۳.۳ برابری در تعداد تبلیغات، بالاترین رشد در تعداد تبلیغات را نسبت به سال گذشته داشته‌اند. شبکه چهار با رشد ۷۱۵% در زمان تبلیغات خود بالاترین اختلاف را نسبت به سال گذشته داشته است.

همچنین طبق بررسی‌ها؛ در بهار ۹۸، شبکه ۶ و شبکه چهار به ترتیب با رشد ۳.۶ و ۳.۳ برابری در تعداد تبلیغات، بالاترین رشد در تعداد تبلیغات را نسبت به سال گذشته داشته اند.

بنابراین می‌توان گفت: شبکه چهار با رشد ۷۱۵% در زمان تبلیغات خود بالاترین اختلاف را در میان شبکه‌ها، نسبت به سال گذشته داشته است. همچنین شبکه نمایش بالاترین میزان اختلاف هزینه تبلیغات در میان شبکه ها را نسبت به بهار ۹۷ به خود اختصاص داده است و با ۱.۹ برابر افزایش تعداد تبلیغات، هزینه تبلیغات آن ۴.۳ برابر نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته است.

تبلیغات به تفکیک گروه محصول

۱۰محصول پرتبلیغ سه ماه اول امسال به ترتیب شیر، ماء الشعیر، محصولات مراقبتی مو،کفش، کنسرو ماهی تن،مایع لباسشویی، شیرآلات، فروشگاه فرش، بیسکویت و ویفر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌اند.

لازم به ذکر است؛ در بهار ۹۸ گروه محصولی مواد غذایی و نوشیدنی ۴۳% از حجم تبلیغات تلویزیون را به خود اختصاص داده است. بیشترین تعداد آگهی متعلق به محصول شیر برند عالیس با  ۱۰,۵۸۵ تعداد آگهی و سهم ۸.۴% از کل تعداد تبلیغات است. این محصول در ۷۱% از تبلیغات خود از نشان آگهی استفاده کرده است. حال در مقایسه این تعداد با سال گذشته داده‌ها نشان می‌دهد؛ در بهار ۹۷ بیشترین تعداد تبلیغ مربوط به گروه محصولی خدمات با ۲۱% از حجم تبلیغات بوده است و محصول اپلیکیشن با ۱۴%، بیشترین تعداد تبلیغات را به خود اختصاص داده است که بیش از ۹۹% آن متعلق به برند روبیکا با استفاده از نشان آگهی در ۸۸% از آگهی‌های خود بوده است.

در مجموع اطلاعات بدست آمده در پژوهش نشان از تغییرات قابل توجه‌ای در تبلیغات تلویزیونی داد. تغییراتی که باید اثربخشی آن‌ها نیز سنجیده و ارائه شود. پس از اعلام نتایج اثربخشی توسط برندها می‌توان نسبت به درستی و یا نادرستی اقدام تبلیغاتی آن‌ها قضاوت کرد.

 

حدود یک دهه قبل، براساس گزارش‌هایی که سازمان بین‌المللی کار (ILO) از کشورهای مختلف و تیم تحقیقاتی خود دریافت می‌کرد، متوجه شد که کار به مفهوم شغل و مشاغل در جهان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. دلایل این تغییرات، چهار روند با تأثیر‌گذاری بسیار زیاد ‌روی مشاغل تعریف شد که تا امروز نیز آثار آن کاملاً مشهود است و پیش‌بینی‌ می‌شود که تا سال‌های آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد. روند بسیار سریع پیشرفت فناوری، تغییرات وسیع در جنسیت و هرم سنی جمعیت کشورها، تغییرات آب و هوایی در جهان و در آخر مقوله جهانی شدن اقتصاد ارکان اصلی تشکیل دهنده این چهار روند کلیدی هستند. با تحقیقاتی که سازمان‌های بین‌المللی همانند سازمان کشورهای توسعه یافته اقتصادی، ‌سازمان بین‌المللی کار و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اتحادیه اروپا انجام دادند، مشخص شد که حداقل بین 50 تا 60 درصد مشاغل فعلی تحت تأثیر فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، روبات‌های پیشرفته، اتوماسیون تولید واداری، ژنتیک، زیست فناوری، رسانش ابری و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات تا سال 2030 از بین خواهند رفت.

تمامی این تحولات به‌علاوه اثرات اقتصادی ناشی از گرم شدن زمین، دسترسی به منابع آب شیرین به همراه پیرشدن جمعیت در بعضی از مناطق همانند اروپا و ژاپن و بالعکس جوان شدن جمعیت در چین، هند، آفریقا و نگرانی شدید اقتصاددان‌ها از موضوع عدالت جهانی در فرآیند جهانی شدن اقتصاد موجب شد که ابتکار اجرایی قرن تحت عنوان آینده کار در دستور کار سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان مهم‌ترین رکن توسعه اقتصاد و کار در سازمان ملل متحد قرار گیرد.

از همان روزهای ابتدایی طرح این موضوع در جلسات کارشناسی، جوامع جهانی را با چندین پرسش مواجه کرد: آیا مشاغل فعلی از بین خواهند رفت یا تغییر شکل خواهند یافت؟

آیا برای این تغییر شکل‌ها نیازمند مهارت‌آموزی متفاوت هستیم؟

آیا با این تغییرات بازارها تغییر شکل داده و باید روابط جدیدی از ارائه ارزش و حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تبیین شوند؟

روابط ‌بین کارگر و کارفرما به‌ چه صورت درخواهد آمد و دولت چگونه می‌تواند قوانین روابط کار را در کسب و کارهای دانش‌بنیان و اینترنتی تدوین و پیاده‌سازی نماید؟

در وهله نخست به نظر می‌رسید که جهان با یک موضوع فانتزی و جدید مواجه گردیده که می‌تواند سال‌ها در مورد نحوه مقابله با آن مطالعه و بحث کند.

 اما خیلی زود مشخص شد که مقوله آینده کار خود تحت تأثیر چهار روند کلیدی قرار گرفته و با پیشنهاد تغییرات قوانین در روابط تجاری و بین بانکی از سوی کشورها و نیز مهاجرت ‌گسترده افراد جویای کار، تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه مهاجرت‌پذیری، شورش‌های مقطعی در برخی جوامع به‌دلیل برهم خوردن نظم پولی و تعادل دستمزد ناشی از فشارهای اقتصاد جهانی، شکل جدیدی از اهمیت بسیار بالا و سخت‌تر شدن شرایط در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی شرکای اجتماعی یعنی دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و سازمان‌های مردم‌نهاد را بر‌همگان آشکار ساخت.

اما با اینکه آینده‌ کار تا حدود زیادی تحت تأثیر مؤلفه‌های جهانی شدن اقتصاد، تغییرات جمعیتی و آب ‌و هوایی قرار دارد جنبه توسعه فناوری آن به‌دلیل ملموس بودن نتایج تغییرات آن در سطح پایین‌دستی جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. شور و هیجان ناشی از توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان توسط جوانان تحصیلکرده و تغییر روند خرید و فروش کالاها و خدمات مثل تاکسی اینترنتی یا خرید بلیت سفر و از بین رفتن مشاغل سنتی در این حوزه‌ها درک جامعه و حتی افراد صاحبنظر را نسبت به این موضوعات بیشتر کرده است و باید توجه داشت که می‌توان این جنبه را نیز از موضوعات بسیار مهم در آینده کار تلقی کرد.

 اما موضوع توسعه بنگاه‌ها مبتنی بر فناوری‌های جدید همانند اینترنت برای پاسخگویی به نیازهای داخلی اقتصاد ملی نمای بسیار محدودی از تصویر بسیار بزرگ آینده کار را به ما نشان خواهد داد. هرچند که در‌مورد همین موضوع نیز هنوز مباحث جامع و قابل قبولی بین شرکای اجتماعی در‌مورد کمیت و کیفیت شغل‌های جدید، نحوه حمایت‌های اجتماعی مثل بیمه‌ها از مشاغل جدید، نابرابری‌های حقوق و دستمزد و نحوه تعامل شرکای اجتماعی در تدوین نظام‌نامه‌های مورد نیاز روابط کار دیده نمی‌شود و به‌ دلیل بی‌تجربگی جامعه جهانی و وجود تعاریف بسیار مختلف و متعدد از آینده کار و عوامل تشکیل‌دهنده آن، هنوزاستاندارد قابل قبول و واضحی از گستره آینده کار در کشورها و حتی سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد.

اما سؤال بزرگ اینجاست که کارآفرینی در فرآیند آینده کار چه نقشی دارد و مردم در جوامع مختلف چگونه می‌توانند با کارآفرینی و درک ارزش، خود را با موج جدیدی از مشاغل متفاوت تطبیق دهند.

در این ارتباط پنج محور در حوزه ورود مقوله کارآفرینی به آینده کار مطرح می‌شود که سیاستگذاران جامعه می‌بایست به آن توجه بیشتری داشته باشند. اولین مبحث ظهور مجدد کارآفرینی در دنیاست. با این عبارت ما به پایان پارادایم قرن بیستم یعنی جست‌و‌جو برای تولید ارزان و بازگشت سریع سرمایه‌گذاری رسیده‌ایم و به جای آن پارادایم قرن بیست و یکم یعنی کارآفرینی و ارزش‌آفرینی برای جوامع در دستور کار اکثر دولت‌ها قرار گرفته است.

محور دوم، حضور کارآفرینی در مدل توسعه اقتصادی منطقه‌ای است. در توسعه اقتصادی منطقه‌ای جنبه رقابت‌پذیری بنگاه‌ها از طریق کارآفرینی مطرح می‌شود و مردم مناطق مختلف کشورها رویکرد ارزش‌آفرینی در مزیت‌های خود را دنبال می‌کنند. به این ترتیب بقیه عناصر توسعه اقتصادی و منطقه‌ای شامل آموزش و توسعه منابع انسانی، ایجاد زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌های ملی و خارجی از هدفمندی بیشتری برخوردار خواهد شد. کارآفرینان در حل مشکلات مالی دولت‌ها نیز بسیار کارساز هستند، چرا که می‌توانند با ایجاد تغییرات ارزشمند فرصت تطابق ساختاری دولت‌ها را به سمت توسعه فراهم آورده و از این طریق کمبود‌های مالی دولت‌ها را نیز پوشش دهند.

اما مهم‌ترین مشکل کارآفرینی و کار آینده به قراردادهای شناور، کارآفرینی سازمانی مشاغلی که دیگر نیازمند ثبت شرکت نمی‌باشند و می‌توان آنها را به‌صورت آزاد و حرفه‌ای انجام داد و در واقع به شکلی استخدام‌پذیری را به وجود می‌آورند، بر‌می‌گردد.

در مرحله آخر کارآفرینی منجر به ایجاد و توزیع ثروت شده و می‌تواند تا حدود زیادی درآمد کافی برای افراد و بنگاه‌ها را به وجود آورد این منظر از کارآفرینی تأمین مخارج افراد، خانوارها و در نهایت جامعه را به‌دنبال دارد و مصداق بسیار خوبی از پیاده‌سازی کار شایسته در جوامع به شمار می‌رود.

نتیجه آنکه بهترین رویکرد برای مواجهه با امواج آینده کار، تعامل بیش از پیش شرکای اجتماعی و انجام تحقیقات کاربردی روی عوامل تغییر و نحوه تطبیق مؤثر با آنها است. خروجی تمامی این تلاش‌ها فقط و فقط به اشتغال کامل، درآمد مکفی، حفظ کیفیت مشاغل، کار شایسته و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

برگرفته از روزنامه ایران

سیدحسن افتخاریان رئیس کمیسیون سیاست گذاری سازمان ملی کارآفرینی و رئیس هیئت مدیره انجمن

شرکت­های مدیریت صادرت یکی از واسطه­های صادراتی تعریف شده­اند که می­توانند در دستیابی بنگاه­ها به بازارهای صادراتی نقش مهمی را ایفا نمایند. اما آن­چه که در اکثر مکتوبات و مستندات موجود در ارتباط با شرکت­های مدیریت صادرات کمتر به آن توجه شده است، دلایل اصلی به وجود آمدن و یا به بیانی صحیح­تر به وجود آوردن این شرکت­ها در کشورهای دارای تجربه صادرات می­باشد. در حقیقت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات و محدودیت­های اشاره شده در این تحقیق برای شرکت­­های مدیریت صادرات، ناشی از عدم درک صحیح از همین موضوع می­باشد که به شرکت­های مدیریت صادرات به عنوان یک بنگاه بازرگانی تجاری نگریسته می­شود. در حالیکه شرکت مدیریت صادرات در واقعیت استراتژی نفوذ در بازارهای هدف است که دامنه کاربرد آن برای کشورها یا بنگاه­های تولیدی است که به لحاظ ساختاری یا  توان تولیدی، دانش و  تجربه صادرات و  از همه مهم تر دشواری دستیابی به بازارهای خارجی از این ابزار برای ارتقای توانمندی­های خود استفاده نمایند. بنابراین، با این رویکرد به تحلیل یافته­ها و محدودیت­ها رفته  وتلاش می شود علیرغم  دشواری­های تحقیق چند پیشنهاد جهت کاربرد بهتر شرکت­های مدیریت صادرات نیز ارائه گردد.. در ادامه به بررسی نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

 در این قسمت به تفسیر نظرات پاسخگویان به پرسشنامه تدوین شده پرداخته شده است :

در تحقیق مورد نظر بیش از 95% پاسخ­دهندگان تاثیر برداشت یا تفسیر نادرست از تعاریف و کارکردهای شرکت­های مدیریت صادرات را مهم­ترین عامل توسعه­نیافتگی شرکت­های مدیریت صادرات قلمداد نموده­اند.

این عامل جدی­ترین عامل در توسعه­نیافتگی شرکت­های مدیریت صادرات و عدم­ امکان توسعه آن­ها جهت اخذ درجه حرفه­ای و یا کلاس A و B شده است. ریشه این تفاسیر و تعاریف اشتباه، اختلاط مباحث شرکت­های شرکت­های بازرگانی با شرکت­های مدیریت صادرات، تصور اشتباه از شرکت­های مدیریت صادرات و هدف­گذاری ایجاد شرکت­های بزرگ صادراتی بدون شناخت ماهیت استراتژیک این شرکت­ها و نبود دانش و تجربه صادرات در کشور و نیز ورود سازمان­های مختلف با تعاریف و تفاسیر خود از شرکت­های مدیریت صادرات در شناسایی و ارائه رتبه­بندی سطح مهارت به صورت دلخواه و شخصی مهمترین عوامل شناخته شده این عامل و پراکندگی های ناشی از آن هستند.این موضوع تا آنجا پیش رفته که در یکی از سازمان­های دولتی، شرکت­های مدیریت صادرات با رتبه D به عنوان عامل توسعه کنسرسیوم صادراتی (که خود یک شرکت مدیریت صادرات است) تعیین می­گردد. یعنی یک شرکت مدیریت صادرات مسئول صادرات یک شرکت مدیریت صادرات دیگر معرفی و با وی عقد قرارداد می­شود. به اشتباه انداختن سیستم قانون­گذاری و بنگاه­های تولیدی مهم­ترین آسیب­های تعاریف اشتباه و تفاسیر نادرست از ابزارهای توسعه­ای است که تاکنون نه فقط برای شرکت­های مدیریت صادرات بلکه با تعریف اصطلاح “خوشه­های صادراتی” که هیچ ماهیت، جایگاه و تعریف استانداری ندارند و همینطور کنسرسیوم های صادراتی در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور موجب به انحراف رفتن و عدم امکان بهره گیری صحیح از این مدل ها یا رویکرد ها شده است.

انصراف سازمن توسعه تجارت از پیگیری امور

در انصراف سازمان توسعه تجارت از پیگیری امور مرتبط با شرکت­های مدیریت صادرات و ناتمام ماندن تدوین لایحه فراسازمانی جهت توسعه شرکت­های مدیریت صاردات به دلایل مطروحه زیر برخواهیم خورد:

الف) آیین­نامه و نظام رتبه­بندی شرکت­های مدیریت صادرات در دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت تدوین و ابلاغ گردید و مقرر شد مطابق آیین­نامه و گردش کار تعریف شده شرکت­های بازرگانی دارای تجربه ملی صادرات با ارسال نامه­ای به معاونت بازرگانی خارجی اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل فعالیت خود، موضوع شناسایی و اخذ رتبه از سازمان توسعه تجارت ایران را مطرح نمایند. سپس گردش کار با بررسی قابلیت شرکت نامزد توسط اتاق بازرگانی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت و در نهایت مصوبه کمیته صادرات استانداری تکمیل و در نهایت نامه­ای با امضای مسئول کمیته صادرات استان همراه با مدارک تعریف شده به سازمان توسعه تجارت ارسال و درخواست شناسایی و اخذ رتبه ملی ­گردد. معاون بازرگانی خارجی استان مسئول دفاع از شرکت داوطلب مدیریت صادرات در کمیته متشکل از شش خبره از اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت، تشکل­های صادراتی ملی، وزارت صنایع و سایر سازمان­­های دارای مسئولیت در صورت نیاز است

این روند توسط سازمان توسعه تجارت متوقف و گردش کار توسط یک فرد و بدون رعایت آیین­نامه تنظیم شده ادامه یافت.

در زمان معرفی شرکت­های مدیریت صادرات مقرر گردید تا سازمان توسعه تجارت تسهیل کمک­های مرتبط با تهیه بانک اطلاعاتی، تبلیغات و پژوهش بازار را برای شرکت­های مدیریت صادرات فراهم نماید که به دلیل کمبود بودجه این امکان میسر نگردید و در نهایت با ورود اظهارنظرهای غیرتخصصی روندتوسعه فعالیت­های شرکت­های مدیریت صادرات متوقف گردید.

تسلط بر کانال توزیع

 در آیین­نامه مرتبط با رتبه­بندی شرکت­های مدیریت صادرات، موضوع “تسلط بر کانال توزیع” به عنوان یکی از عوامل اصلی در شناسایی و ورود شرکت­ها به عرصه مدیریت صادرات تعیین و تعریف شده بود. متاسفانه سازمان­های دولتی مختلف و حتی سازمان توسعه تجارت بدون توجه به این عامل متمایز­کننده شرکت­های مدیریت صادرات از شرکت­های بازرگانی و یا حتی شرکت­های مشاوره­ای و تبلیغاتی را به عنوان مدیریت صادرات شناسایی و با تغییر نظام رتبه­بندی اقدام به ثبت تعداد زیادی از شرکت­های فاقد صلاحیت در حوزه مدیریت صادرات نموده­اند. همانطور که آمار گویای شدت و ریسک این عامل است بیش از 96 درصد ثبت اشتباه و خارج از قاعده را یکی از عوامل عدم توسعه­یافتگی و کارکرد مناسب دانسته­اند.

تدوین آیین نامه شناسایی شرکت های مدیریت صادرات

در زمان تدوین آیین­نامه شناسایی شرکت­های مدیریت صادرات،به موضوع ضرورت تدوین لایحه فراسازمانی از سوی طراح آیین­نامه شکل­گیری شرکت­های مدیریت صادرات به سازمان توسعه تجارت ارائه گردیده بود. دلیل این امر لزوم شناسایی این شرکت­ها در وهله اول از سوی بنگاه­ها و در مرحله دوم حمایت و پشتیبانی تمامی سازمان­ها و نهادهای تاثیرگذار بر صادرات از این شرکت­ها بود. برای این منظور حتی ایجاد سایت ثبت اسامی شرکت­های مدیریت صادرات، رتیه و زمینه فعالیت آن­ها نیز در سازمان توسعه تجارت برای دسترسی همه ذینفعان پیش­بینی شده بود.

قرارداد تحقیق بازار و شناسایی مشتریان

 در تفسیر عامل پنجم به نظر می­رسد که چون تعدادی از پاسخ­دهندگان به پرسشنامه مدیران شرکتهای مدیریت صادرات ثبت شده بوده­اند انحراف از درج واقعی اهمیت این موضوع تا حدود زیادی وجود دارد به این دلیل که امروز هیچ تردیدی وجود ندارد که بسیاری از این شرکت­ها قادر به انتقال دانش و تجربه فرآیندهای صادراتی به بنگاه­های تولیدی نبوده و در بسیاری از موارد حتی با تعریف درج شده در نظام­نامه­های اخذ رتبه  آشنایی ندارند. به همین لحاظ اکثر این شرکت­ها در زمینه فعالیت خود بدون در نظر گرفتن مراحل و شرایط اخذ رتبه بالاتر، طیف وسیعی از محصولات و بازارها را در بسته­های تبلیغاتی و ماموریت خود قرار داده­اند. در حالیکه شرکت­های مدیریت صادرات نمی­توانند تا این سطح تسلط بر کانال­های توزیع و فرآیندهای تخصصی توسعه محصولات و انطباق­پذیری آن­ها با بازارهای هدف داشته باشند و به همین دلیل فرآیند اجرایی شرکت­های مدیریت صادرات به جای انتقال خواست بازار به تولیدکننده­های داخلی و ممیزی توانمندی آن­ها، به قرارداد تحقیق بازار و شناسایی مشتریان تبدیل شده است.

مکانیزم شناسایی و تعریف شرکت های مدیریت صادرات

در مورد عامل ششم به نظر می­رسد با توجه به عوامل شرح داده شده فوق کاملا مشخص است که با بهم خوردن مکانیزم شناسایی و تعریف شرکت­های مدیریت صادرات و روشن نبودن ماهیت کارکردی آن­ها، بنگاه­ها با سردرگمی زیادی در همکاری با این شرکت­ها مواجه هستند. توقعات طرفین همکاری از یکدیگر مشخص نبوده و از همین نظر دستگاه­های سیاست­گذار از نحوه حمایت و سطح توقعات خود بی­اطلاع هستند.

تسلط بر کانال توزیع

 تسلط بر کانال توزیع متمایز ترین شاخص در تفاوت شرکت های بازرگانی و شرکت های مدیریت صادرات به شمار میرود.متاسفانه این عامل مهم که در هنگام ممیزی اولیه شرکت های مدیریت صادرات باید به صورت حرفه ای و همراه با اسناد کاملا تعریف شده توسط گروهی از خبرگان مورد بررسی قرار گیرد  کاملا فراموش شده است  ، به نحوی که شرکت های متقاضی به قراردادهای بازاریابی یا تفاهم نامه به عنوان اسناد تسلط بر بازارها و کانال های توزیع استناد میکنند.

شرکت مدیریت صادرات ، شرکت بازرگانی نیست

 شرکت مدیریت صادرات ، شرکت بازرگانی نیست بلکه ساختاری است که به واسطه تجربه تجارت بر خواست و نیاز بازار و مشتری مسلط شده و می تواند با شناسایی بنگاه های دارای پتانسیل صادراتی برای تامین نیازهای بازار اقدام نماید . در این حالت شرکت مدیریت صادرات  نه تنها یک خریدار و فروشنده نیست بلکه دارای متخصص و مهندسی فرآیند و تولید برای تشخیص کیفیت و مشاوره توسعه کالاها و خدمات مورد نیاز بازار است .در حال حاضر شرکت مدیریت صادرات به صورت اسمی در حال اجرای ماموریت های شرکت های بازرگانی هستند.

محدودیت های بودجه ای

 به دلیل محدودیت های بودجه ای دولت و همچنین عدم آشنایی با کارکرد این شرکت ها در توسعه و نفوذ در بازارها ، بودجه مالی و تلاش کافی برای ایجاد و توسعه شرکت های مدیریت صادرات صورت نپذیرفت و این ساختار نفوذ در بازارها  و ارتقای توانمندی بنگاه های تولیدی به صورت فانتزی یعنی فقط بهره مندی از یک اسم دارای معنی به حیات خود ادامه میدهند.

لازمه خروج از بروکراسی صادرات و حمایت سازمان های تاثیر گذار

لازمه خروج از بروکراسی صادرات و حمایت سازمان های تاثیر گذار بر صادرات از شرکت های مدیریت صادرات تنظیم لایحه فراسازمانی توسعه مدیریت صادرات در دولت و تصویب و اعلام رسمی آن در هیئت مدیره بود که علیرغم پیش بینی و توصیه و ارائه طرح مورد نظر اقدام شایسته ای در مورد آن صورت نگرفت.

پیشنهادات:

1. تشکیل کمیته خبرگان همانند ابتدای پروژه در شناسایی و رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات
2. ارتقای اقدامات دولتی از کمیت به کیفیت شرکت های مدیریت صادرات
3. تنظیم لایحه فراسازمانی توسعه مدیریت صادرات و کنسرسیوم ها و تصویب آن در دولت
4. حمایت توسعه ای از شرکت های مدیریت صادرات و دانش مورد نیاز آنها
5. لزوم انتقال تجربیات بین المللی مدیریت شرکت های EMC
6. تعیین و تخصیص منابع مالی برای گسترش فعالیت شرکت های مدیریت صادرات

 

دکترسیدحسن افتخاریان رئیس هیئت مدیره انجمن تحقیقات بازاریابی ایران و مدیر پروژه تدوین آیین نامه شرکتهای مدیریت صادرات در سازمان توسعه و تجارت ایران

 

۶۵% ایرانیان معتقدند؛ نظارت دقیقی بر اجرای بودجه نیست

پس از ارائه لایحه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس هیاهوی خبری به پا شده و بسیاری از کارشناسان نسبت به تقسیم بندی بخش‌های بودجه کشور اظهار نظر می‌کنند. اظهارنظرهای تخصصی که فهم آن‌ها نیاز به اطلاعات دقیق دارد. اما بخش‌بندی بودجه سالانه  بطور مستقیم بر زندگی عامه مردم تاثیر می‌گذارد. مردمی که رسانه‌ها و کارشناسان به سراغ آنها نمی‌روند. مردمی که باید نظرشان به دقت بررسی شود و میزان آگاهی آن‌ها نسبت به لایحه بودجه مورد تحلیل قرار بگیرد. شرکت پژوهش بازار و رسانه‌امروز (EMRC)  در آستانه سال جدید پژوهشی را به منظور “سنجش میزان آگاهی افراد جامعه از مباحث مرتبط به بودجه انجام داده است” که نتایج جالب توجه‌ای از آن بدست آمده است. در این پژوهش هم زنان و هم مردان حاضر و اکثریت پاسخگویان (بیش از ۸۵%) در سنین ۲۱ تا ۴۰ سال بوده‌اند. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.

در ادامه نتایج این پژوهش را می‌خوانید.

آگاهی کم جامعه در مورد مسائل مرتبط با بودجه

کسب اطلاعات درباره میزان آگاهی مردم نسبت به بودجه از موضوعات مهمی‌ است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، اطلاعات افراد جامعه در این خصوص قابل توجه نیست و نشان از عدم آگاهی مردم نسبت به موضوع مهم بودجه دارد. در این پژوهش از مخاطبان سئوال شد: ” به نظرتان سهم هر ایرانی از مصارف بودجه عمومی سال ۹۸ چه میزان است؟ “

سهم هر ایرانی از مصارف بودجه عمومی سال ۹۸ حدود ۵ میلیون تومان در سال است. این درحالی‌ست که بیش از نیمی از افراد شرکت‌کننده (۵۴ % )در پژوهش نسبت به آن بی‌اطلاع بوده و فقط  ۲۳ %  پاسخ صحیح را انتخاب کرده‌اند. به طور کلی علاقمندی به کسب اطلاع در مورد بودجه و اخبار مرتبط با آن در بین پاسخگویان پایین بوده است، چنین طرز نگاهی در سئوالات دیگر این پژوهش نیز مشاهده می‌شود.

سهم بودجه عمومی دولت از فروش نفت در سال ۹۸

نفت، اصلی‌ترین تامین کننده‌ی بودجه کشور است که سال‌ها ایران را وابسته خود کرده و مردم در طول عمر خود درباره آن بارها شنیده‌اند. اما به نظر میرسد که پاسخگویان در این خصوص تنها به شنیده های خود بسنده می کنند. در پژوهش مورد نظر از مخاطبان سئوال شد: “به نظرتان چه میزان از فروش نفت به بودجه عمومی دولت تعلق می‌گیرد؟” پاسخ این سئوال؛ بیش از ۶۵ % فروش نفت به بودجه عمومی تعلق دارد، است. پاسخی که با جستجوی ساده در فضای مجازی می‌توان به آن دست یافت اما فقط ۳۳ % پاسخ دهندگان از این موضوع آگاهی داشتند.

وابستگی به نفت در بودجه ۹۸

در کشورمان همیشه صحبت از کاهش وابستگی به صادرات نفتی بوده است. کاهشی که باعث رونق گرفتن سایر صنایع کشور می‌شود اما وابستگی به نقت همچنان ادامه دارد و هنوز صنایع نتوانسته اند سهم قابل توجه‌ای از صادرات نفتی را به خود اختصاص دهند. این موضوع در قالب سئوال:” به نظرتان وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۹۷ چه تغییری کرده است؟ (منظور از وابستگی، درصد میزان فروش نفت در کل بودجه تعریف شده است) ” از مخاطبان پژوهش پرسیده شده است. وابستگی بودجه به درآمد نفتی در سال ۹۸ به نسبت سال گذشته افزایش یافته است. اما تنها ۲۹ % از شرکت کنندگان به این سوال پاسخ صحیح دادند و۵۷ % بر این باور بوده‌اند که این وابستگی کاهش خواهد یافت.

درآمدهای مالیاتی نیز بر بودجه تاثیرگذار است اما باز هم مخاطبان و عامه مردم از این تاثیر اطلاع چندانی ندارند. %۳۸ از منابع عمومی دولت، در بودجه سال ۹۸ از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود در حالی که تنها ۳۰ درصد از پاسخ دهندگان گزینه درست را انتخاب کرده‌اند.

دیدگاه جامعه در مورد انطباق بودجه با برنامه ریزی صحیح

از سال گذشته چالش‌های بازار و افزایش به یکباره  قیمت محصولات، عامه مردم را دچار سردرگمی کرده است. سردرگمی که باعث شده درصد قابل توجه‌ای از افراد جامعه بر این باور باشند که در تعیین بودجه از برنامه ریزی صحیحی پیروی نمی‌شود. طبق آمارهای گرفته شده ۷۸%  ایرانیان معتقدند که به طور کلی بودجه کشور بر یک برنامه ریزی صحیح منطبق نشده است. چنین دیدگاهی در افراد بین ۲۱ تا ۳۰ سال جامعه بیشتر مشاهده شده است. افرادی که در سن ورود به بازار کار هستند و با توجه به پاسخی که داده‌اند، به راحتی می‌توان شرایط روحی آنها را مورد بررسی قرار داد.

پژوهش مورد نظر، نشان داد که درصد قابل توجه‌ای از مردم نسبت به ضرورت تعیین بودجه آگاهی داشتند. ضرورت وجود بودجه کشوری که ایجاد هماهنگی میان دخل و خرج، امکان برنامه ریزی مالی، اتخاذ سیاست مالی خلاف چرخه ای و انجام وظایفی که دولت و مجلس بر اساس قانون و وعده هایی که داده اند بر عهده دارند برای ۶۸% از افراد روشن است. اما در عین حال ۶۵%  ایرانیان معتقدند که نظارت دقیقی بر اجرای لایحه بودجه وجود ندارد. مخاطبان پژوهش مطمئنا براساس نحوه اجرای بودجه در سال‌های گذشته به چنین نتیجه ای رسید‌ه‌اند و چنین نگاهی را تنها از طریق برنامه‌ریزی و اجرای درست لایحه بودجه و ارائه اطلاعات دقیق از این فرآیندها تغییر کند.

در مجموع اگر آگاهی مردم در خصوص جزییات لایحه بودجه افزایش یابد، دولت نیز با دقت بیشتری نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد. زیرا در صورت عدم اجرای درست و مشخص باید در مقابل جامعه پاسخگو باشد.

 

زنان بیش از مردان درباره ایدز می‌دانند

کافی‌ست در جمعی نام ویروس HIV را به زبان بیاورید. افراد به محض شنیدن نام این ویروس شروع به اظهارنظر کرده و درباره راه‌های انتقال آن به هم توصیه می‌کنند. در بیشتر مواقع اظهار نظر آنها قابل استناد نیست. شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (EMRC) در دسامبر ۲۰۱۸ به مناسبت روز جهانی ایدز، پژوهشی در خصوص میزان آگاهی افراد جامعه در زمینه این بیماری انجام داد. اطلاعات از طریق پرسشنامه آنلاین جمع آوری شد و بیش از ۹۰۰ نفر در این پژوهش شرکت کردند. در ادامه گزارش مختصری از این پژوهش را می‌خوانید.

دیدگاه های نادرست در خصوص ایدز

این پژوهش شامل ۱۱ سوال چهارگزینه ای درباره اطلاعات عمومی پیرامون بیماری ایدز بود. در برخی از سوالات تعداد افرادی که یکی از گزینه های نادرست را انتخاب کرده بودند، بیش از افرادی بود که گزینه درست را علامت زده بودند! چند مورد از این سوالات را در ادامه بررسی می‌کنیم: این باور که «در صورت آلوده شدن مادر باردار به ویروس HIV، جنین نیز قطعاً با این ویروس به دنیا خواهد آمد» نادرست است اما ۵۷% از پاسخگویان فکر می کردند، این موضوع درست است.

در موردی دیگر، بهترین زمان برای تست تشخیص  HIV ۳تا ۶ ماه پس از زمانی است که فرد متوجه می‌شود ممکن است آلوده شده باشد. ۲۸% از پاسخگویان از این موضوع آگاه هستند. در حالیکه ۳۶ درصد از افراد بر این باور بودند که این زمان ۲ تا ۴ هفته پس از آگاهی نسبت به آلودگیست و ۳۴ درصد از افراد معتقد بودند که بلافاصله پس از متوجه شدن، بهترین زمان برای انجام تست است.

نکته جالب این است که فعالان حوزه بهداشت و درمان در سالهای اخیر به طرق مختلف نسبت به بیماری ایدز اطلاعاتی را به مردم داده‌اند، به نظر می رسد، این اطلاعات توسط مردم به خوبی دریافت نشده و نیاز به تلاش بیشتر در این زمینه احساس می شود. بنابراین باید مسیر انتقال پیام درباره ی بیماری ایدز که این روزها تعداد مبتلایان به آن روز به روز در حال افزایش است، تغییر کند.

میزان آگاهی در مورد تعداد مبتلایان به HIV

در حال حاضر ۳۷ میلیون نفر در جهان مبتلا به HIV هستند، سوازیلند کشوری در جنوب آفریقا نزدیک به ۲۷ درصد از مبتلایان را در خود جای داده است. مابقی مبتلایان در کشورهای دیگر از جمله ایران زندگی می کنند. طبق صحبت‌های دبیر علمی کنگره بین المللی ایدز در ایران: آمار مبتلایان به ایدز در ایران بیش از ۶۶ هزار نفر تخمین زده می‌شود. اما درصد اندکی از ایرانیان به موضوع بیماری ایدز اهمیت داده و نسبت به آن آگاهی دارند.

در پژوهش اخیر، ۸۸% افراد در خصوص تعداد افراد مبتلا به HIV در سطح جهان مطلع نبودند یا اطلاع درستی نداشتند. در پاسخ به این سوال که «به نظر شما تعداد افراد مبتلا به HIV در جهان چه قدر است؟» ۶۵ درصد پاسخ دادند؛ نمی‌دانم و از بین ۳۵ درصد باقی مانده نیز فقط ۱۲ درصد از مشارکت کنندگان گزینه صحیح را انتخاب کردند.

باورهای مخاطبان نسبت به بیماری ایدز

بهترین راه آگاهی از باورها و اطلاعات مردم نسبت به بیماری ایدز سؤال کردن درباره موضوع از آنهاست. از این طریق مخاطبان با دسترسی به پاسخ‌های درست، متوجه باورهای غلط خود می‌شوند. در این پژوهش شرکت کنندگان به سئوالات مختلفی درباره بیماری ایدز پاسخ دادند و نتایج جالبی به دست آمد.

 تقریبا تمامی پاسخگویان از راه های انتقال ویروس HIV آگاه هستند و به خوبی می‌دانند که رابطه‌ جنسی نامطمئن و استفاده از سرنگ‌ آلوده راه‌های انتقال این ویروس هستند. اما در این میان ۸۰% پاسخگویان نیز به غلط باور دارند که یکی از راههای انتقال ویروس HIV گزیدگی پشه است و یا دلیل درست عدم انتقال ویروس توسط پشه را نمی‌دانند. علاوه براین فقط ۲۸ درصد افراد از بهترین زمان برای تست تشخیص بیماری آگاه هستند. این زمان 3 تا 6 ماه پس از زمانی است که شخص متوجه می شود ممکن است آلوده شده باشد.

نسبت زنان و مردان در پاسخ های صحیح

در پژوهش اخیر باورهای بیماری ایدز، تفاوت قابل توجهی بین درصد مردان و زنانی که گزینه درست را انتخاب کرده اند مشاهده می شود.

برای مثال در پاسخ به این سئوال: آیا در صورتی که شخص باردار آلوده به ویروس HIV شود، فرزند او نیز حتما با این ویروس به دنیا می‌آید؟ ( پاسخ، خیر است) ۴۸ درصد از زنان و ۳۸ درصد از مردان گزینه صحیح را انتخاب کرده اند.

و یا در پاسخ به این سئوال: برای نشان دادن حمایت از افراد مبتلا در روز جهانی AIDS از چه آیتمی استفاده می‌شود؟ (پاسخ: نوار قرمز) ۸۱ درصد زنان و ۷۴ درصد مردان، درست پاسخ داده‌اند.

 

میزان آگاهی بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی مختلف

در این پژوهش بسته به گزینه‌های انتخاب شده توسط افراد شرکت کننده، در پایان پرسشنامه عددی بین ۰ تا ۱۰۰ به عنوان امتیاز برای هر فرد محاسبه و در نظر گرفته شد. این امتیاز، معیاری برای درجه آگاهی افراد پاسخگو است. متوسط امتیاز جامعه تحقیق ۵۸.۵ بوده است. این امتیاز حاکی از آگاهی نسبتا کم جامعه در مورد بیماری ایدز است.

طبق امتیازات محاسبه شده برای گروه های مختلف، زنان بیش از مردان نسبت به ویروس HIV آگاهی دارند. در این میان افراد رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال نیز بیش از مابقی گروه های سنی جامعه درباره بیماری ایدز اطلاعات دارند. از طرفی ساکنان شهر تهران نیز به نسبت سایر شهرها با درصد اندکی، آگاهی بیشتری نسبت به بیماری ایدز داشتند.

در مجموع، اجرای پژوهش‌های مختلف علاوه بر افزایش آگاهی مردم نسبت به بیماری های گوناگون، روند اجرای کمپین‌های تبلیغاتی موثر را نیز تسهیل می‌کند. آمارهای ارائه شده در این پژوهش نشان می‌دهد، آگاهی عموم مردم ایران نسبت به بیماری ایدز باید افزایش یابد. این افزایش آگاهی اثرات بسیار مثبتی در جامعه خواهد داشت.